به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی صفا صبوری دیلمی معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران، محمد خبازها که عهده دار معاونت فنی و مهندسی سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران است با حفظ سمت به عنوان سرپرست اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهری منصوب شد.

در بخشی از این حکم، مواردی از قبیل تهیه، تنظیم و اصلاح برنامه‌ها و بودجه معاونت فنی و عمرانی در چارچوب سیاست‌های ابلاغی شهرداری تهران، تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات و تهیه گزارش‌های عملکردی و مدیریتی جهت پایش و ارزیابی پروژه‌ها، مدیریت و تعامل با شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و متقاضی برای توسعه زیرساخت‌های شهری و همچنین راهبری دفتر مدیریت پروژه با نگاه بهبود فرآیندها و امور مربوط به کنترل پروژه به عنوان مأموریت‌های مورد انتظار از سرپرست اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهری ذکر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحسن رسولی در نشست مجازی خود با خبرنگاران درباره اصلاح ساختار، گفت: شورای دوره پنجم قبل از آغاز به کار با توجه به آسیب‎شناسی حوزه مدیریت شهری تهران متعهد شد، که در حد و اندازه سازمان و مهندسی مجدد نظام توزیع اختیارات، فرایندپاسخ‌دهی و مکانیزم هماهنگی و تقسیم کار و سایر فرایندهایی که کارآمدی سازمان را افزایش می‎دهد، تجدید نظر کند.

وی ادامه داد: در روزهای آغاز کار دغدغه اعضای شورا اصلاح ساختار سازمانی بود. تا حدودی نیز پیش رفتیم اما هنوز به مرحله پایانی نرسیدیم و برای اینکه بتوانیم در اجرای اصلاح ساختار به حداکثر وضعیت مطلوب برسیم، نیازمند گفت‎و‎گو و رایزنی و تعامل با ذی‎نفعان بیرونی و درونی هستیم. باید هدف‎گذاری می‎کردیم و این پروژه را از حیث اجرایی فاز بندی می‎کردیم که تا حدودی این اقدامات انجام شده است.

وی تاکید کرد: ورود به اصلاح ساختار سازمانی شهرداری تهران یک اقدام فانتزی نبوده است بلکه یک انتخاب از بین انتخاب های موجود بود.

رسولی گفت: آنچه ما در ابتدای ورود به فرایند اصلاح ساختار به دنبال آن بودیم، ورود جامع به هر دو بخش سازمانی شهرداری بود. هم اکنون با هدف اصلاح ساختار سازمان های شهرداری مراحل پایانی کار در حال طی شدن است. بر اساس قانون باید در گام نخست اساسنامه نمونه تهیه و در شورا تصویب می شد تا بعد از تصویب در شورا به تایید وزیر کشور برسد، این مسیر طی شده و اساسنامه های نمونه تقدیم شهردار شده و ایشان در مرحله تطبیق وظایف و ماموریت های محوله به هر کدام از این سازمانها در قالب این اساسنامه ها نمونه هستند.

وی ادامه داد: در پایان اصلاح ساختار شهرداری تهران یکی از سه اتفاق خواهد افتاد. برخی از سازمان ها و شرکت ها دارای منابع هستند که در یکدیگر ادغام خواهند شد. برخی از سازمان ها فاقد استناد قانونی هستند یعنی تشکیل آنها هم غیر قانونی بوده و هم اکنون ماموریت های بر زمین مانده ای ندارند که انجام دهند و به عنوان بخش های زاید سازمانی حذف می شوند و بخش سوم شرکت ها و سازمان هایی هستند که وظایف و ماموریت های مشابه انجام می دهند که به طور طبیعی این بخش از سازمان ها، شرکت ها و واحدهای ستادی شهرداری در یکدیگر ادغام خواهند شد.

به گفته رسولی در بحث شرکت ها توافقات لازمه با سازمان امور اداری و استخدامی و نیز وزارت کشور نهایی شده است. ضوابط تشکیلاتی و سازمانی شهرداری را نیز شورای شهر تصویب و ابلاغ کرده است.

وی گفت: در مورد کلیت اصلاح ساختار با هدف گذاری که صورت گرفته در آستانه گزارش کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر به صحن شورا هستیم و به نظرم در یکی دو ماه آینده در دستور کار قرار خواهد گرفت و امیدواریم بتوانیم شاهد طرح و رسیدگی به این تصمیم بزرگ در صحن علنی شورا باشیم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا اصلاح ساختار منجر به تعدیل نیرو و اخراج و عدم تمدید قرارداد با نیروهای شهرداری خواهد شد، اظهار کرد: اولین راهکار ورود به اصلاح ساختار از منظر ساختار کمی و کیفی نیروی انسانی شهرداری بود که در صورت انتخاب این گزینه باید به لحاظ کمی و کیفی نیاز شهرداری را به نیروی انسانی که شامل شصت هزار نیروی مستقیم و غیر مستقیم شاغل است، را ارزیابی می‎کردیم. در این صورت همکاران ما در شهرداری دچار ناامنی شغلی می‎شدند.

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران، تصریح کرد: با توجه به کمیت و کیفیت نیروی انسانی شهرداری و به لحاظ اهتمامی که شورای پنجم به مسائل شغلی همکاران دارد، از گزینه اول اجتناب کردیم. صرف نظر از کیفیت به کارگیری همکاران، به این نتیجه رسیدیم که با توجه به این ملاحظه امنیت شغلی، بویژه با موضوع شرایط اقتصادی کشور و کاهش سطح اشتغال، از این دریچه ورود پیدا نکنیم.

وی با اینکه راهکار دوم اصلاح ساختار از سطوح سازمانی و مدیریتی است، تصریح کرد: اگر در شهرداری تهران طبق ماد ۵۵ قانون شهرداری، تهران شش ماموریت سازمانی وجود دارد، آیا تعداد سطوح سازمانی به معنای معاونت‌های بعد از شهردار، کمتر از این تعداد ماموریت است؟ اگر چنین باشد، مشخص می‎شود که سازمان دچار عدم تعادل است. اما اگر شش ماموریت سازمانی و ۹ حوزه معاونت داشته باشیم، بدون شک شهردار باید، یک ماموریت سازمانی را به بیش از دو معاون ارجاع دهد و صدالبته به صورت موازی به این دو حوزه اختیارات بدهد.

رسولی ادامه داد: بر اساس قانون سازمان‌های وابسته به شهرداری، در صورتی قابلیت تولد دارند که بخشی از وظایف ذاتی شهرداری را بر عهده داشته باشد. برای مثال یکی از وظایف سازمانی شهرداری، حمل و نقل درونی شهری است. از همین روی سازمان‌های حمل و نقل و ترافیک، اتوبوسرانی و تاکسیرانی به صورت جزیره‎ای یکی از وظایف شهرداری را انجام می‎دهند.

وی در تشریح بیشتر صحبت های خود گفت: در سال ۱۳۵۷ تعداد معاونت‌های شهرداری دقیقاً متناسب با ماموریت‌های شش گانه ذاتی بوده که امروز با ۳۰ درصد افزایش به ۹ معاونت رسیده است. در سال ۱۳۵۷ کل ادارات شهرداری تهران ۱۶ واحد بود که امروزه به ۳۸ واحد افزایش یعنی بیش از ۱۲۰ درصد رشد کرده است. ۱۱ سازمان شهرداری در سال ۵۷ امروز با رشد ۱۰۰ درصدی به ۲۲ سازمان رسیده است.

وی با بیان اینکه تشکیل سازمان به معنای جداسازی بخشی از ماموریت‌های ستادی شهرداری و واگذاری آن به شرکت‎ها است، اعلام کرد: با آمارهای ارائه شده می توان گفت، سازمان‌های شهرداری از منظر شاخص‌های علم سازماندهی دچار ناهمگونی هستند. امروز به دلیل تعدد و تنوع نیروهای سازمانی که بعضاً کار موازی انجام می‎دهند، گاهی برای یکدیگر مزاحمت ایجاد می‎کنند و گاهی کار مشابه انجام می‎شود، چرخه کار طولانی و غیرشفاف است و مجموعه این آسیب‎ها، سازمان شهرداری را ناکارآمد کرده است.

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران تاکید کرد: در این سه سال حتی یک مورد از دستورات شهردار تهران به زیرمجموعه در کوتاهترین زمان و به صورت جامع تهیه و ارائه شده باشد. حتی یک مورد از تکالیف شورا برای شهرداری در بازده زمانی مشخص و در فرمت کیفی به سرانجام نرسیده است. این به معنای عدم همراهی تعمدی از سوی شهردار نیست. علت این موضوع این است که شهرداری سازمانی چابک نیست و دچار بی‎حسی است و پاسخگویی را مختل می‎سازد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید آرش حسینی میلانی صبح امروز در دویست و بیست و هفتمین جلسه صحن علنی شورای اسلامی شهر تهران، درگذشت زنده‌یاد سهیل گوهری را تسلیت گفت و در تذکری به شهرداری تهران اظهار داشت: تذکر من مربوط به تعطیلی درازمدت پل‌های مکانیزه است که به دلیل مشکلات مختلف به ویژه در برخی بزرگراه‌ها ادامه دارد و البته گفته می‌شود تعطیلی برخی از این پل‌ها به خاطر بدهی به شرکت برق است.

وی با قرائت متن تذکر خود تصریح کرد: ترافیک و پیامدهای منفی آن یکی از مهم‌ترین مسائلی است که شهروندان تهرانی با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند و بر اساس نظرسنجی‌های به عمل آمده، جزو دو اولویت نخست شهروندان تهرانی برای حل مسائل است.

این عضو شورای شهر تهران، صدور مجوزهای ساختمان و فروش بیش از حد ظرفیت تراکم، حذف پارکینگ، بافت فرسوده و کمبود خیابان‌ها، حضور بیش از توان انواع اتومبیل در معابر شهری را از مهم‌ترین دلایل ترافیک در مراکز شهرها برشمرد و خاطرنشان کرد: موضوعی که کمتر مورد توجه قرار گرفته و شاید بتوان گفت از دید مدیران شهری پنهان مانده، مسئله عبور عابران پیاده از عرض خیابان‌ها است.

حسینی میلانی ادامه داد: این روزها صحنه عبور عابران پیاده از عرض آزادراه‌ها و خیابان‌ها آن هم درست زیر پل هوایی، در شهرها به امری عادی تبدیل شده است، مشکلی که اگر از دید عابران پیاده نگاه کنیم، به نبود زیرساخت‌ها بازمی‌گردد.

وی با اشاره به گزارش‌های واصله شهرداری ابراز داشت: بر اساس گزارش سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ سازمان بازرسی شهرداری تهران در سه ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۹، در مجموع ۲۲ منطقه، ۱۰۲۵ مورد شکایت شهروندان در خصوص مشکلات پل‌های عابر مکانیزه و بلااستفاده بودن این پل‌ها در سطح مناطق ثبت شده است.

سخنگوی کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر با اشاره به تعطیلی درازمدت پل‌های مکانیزه در بزرگراه‌ها بیان کرد: به شهرداری تهران تذکر می‌دهم نسبت به رفع نواقص پل‌های مکانیزه عابر پیاده که باعث اختلال در تردد شهروندان به خصوص کودکان، افراد مسن، معلولان، بیماران و… شده و همچنین توسعه آن، اقدام کرده و گزارش مربوطه را به شورای اسلامی شهر تهران ارائه کند.

علی اعطا صبح امروز در با بیان تذکری در صحن شورای شهر گفت: اخیراً در خصوص تضییع بیت‌المال در شهرداری تذکری دادم و مصداق آن را قراردادی در معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران بر شمردم که به یک شرکت مهندسی مشاور با تخصص معماری و شهرسازی، در قالب بخشی از یک قرارداد عاملیت چهار، انجام مطالعات اصلاح ساختار که کاری تخصصی در حوزه تشکیلات سازمانی است، ارجاع شده است.

وی اظهار داشت: هنوز بعد از مدت یک هفته از تذکر نتوانستم به این قرارداد دسترسی پیدا کنم. این قرارداد که نسبت به آن شبهه وجود دارد در کمال تعجب در سامانه شفافیت قراردادها ثبت نشده است.

اعطا ادامه داد: در دو سال اخیر بارها گفته شده است که همه قراردادهای بالای ۲۵۰ میلیون تومان در سامانه شفافیت درج می‌شود اما به رغم اینکه قرارداد یاد شده با مبلغ یک میلیارد بر روی سامانه شفافیت درج نشده است.

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: این موضوع سوال برانگیز است چرا که دائماً با مردم صحبت می‌کنیم و می‌گوئیم تمام قراردادهای شهرداری از طریق سامانه شفافیت در دسترس آنها قرار دارد اما چنین قراردادی که در آن شبه وجود دارد را نمی‌توانیم در این سامانه مشاهده کنیم.

وی تاکید کرد: درخواست دارم بابت این موضوع توضیحات لازم ارائه شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، روح الله شهیدی پور، با اشاره به برگزاری دومین جلسه کمیته تخصیص اعتبار سال ۱۳۹۹ در چهارم تیرماه با حضور شهردار تهران گفت: مصوبات این نشست توسط معاون برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شورا ابلاغ شد و با تلاش همکاران اداره کل برنامه و بودجه نیز تخصیص اعتبار ۳ ماهه دوم سال در سامانه‌های بودجه و جامع مالی بارگذاری شد.

وی اعلام کرد با توجه به پیش‌بینی تحقق منابع و درآمدها در سال ۱۳۹۹، تخصیص اعتبارات سال در مجموع نقد و غیر نقد معادل ۸۶ درصد (در حدود ۲۶.۴۱۵ میلیارد تومان) شامل غیرنقدی ۱۰۰ درصد (معادل ۶،۱۱۵ میلیارد تومان) و نقدی به میزان ۸۳ درصد (معادل ۲۰،۳۰۰ میلیارد تومان) برآورد شده است.

مدیرکل برنامه و بودجه شهرداری تهران با اعلام رشد ۲ درصدی تخصیص کل و رشد ۳ درصدی تخصیص نقدی امسال در مقایسه با سال گذشته، افزود: همچنین اعتبارات تخصیص یافته نقدی ۶ ماهه اول سال به ۹،۳۴۶ میلیارد تومان افزایش یافته است.

به گفته شهیدی پور، برای رفع اشکالات و محدودیت‌های گذشته و ایجاد تسهیل در اجرای بودجه، ضمن اینکه طبقه بندی تخصیص اعتبارات خلاصه و بهینه شده، امکان جابجایی تخصیص اعتبارات در ردیف‌های داخل هر یک از گروههای اعتباری با هماهنگی و تأیید اداره کل برنامه و بودجه فراهم شده است.

وی افزود: میزان تخصیص اعتبار نقد پروژه‌های سرمایه‌ای معادل ۶،۶۰۰ میلیارد تومان مصوب شده و تعیین میزان تخصیص اعتبارات نقدی پروژه‌های سرمایه‌ای غیر مستمر بر اساس اولویت بندی پروژه‌ها انجام شده است.

وی با اشاره به اهمیت توسعه حمل و نقل عمومی خاطرنشان ساخت: برای اجرای تبصره هفتم بودجه مصوب، درآمدهای توسعه قطار شهری و حمل و نقل ریلی (۲ درصد عوارض صدور پروانه ساختمانی) و تردد وسایل نقلیه در محدوده طرح ترافیک (۲۰ درصد عوارض تردد وسایل نقلیه) و مجتمع‌های ایستگاهی صددرصد تخصیص‌یافته تلقی شده و لازم است معادل کل درآمد حاصله صرفاً به منظور کمک سرمایه‌ای به شرکت مترو پرداخت شود. بنابراین تخصیص ردیف‌های مذکور در سرجمع پروژه‌های اولویت دار مرتبط اضافه شده است.

مدیرکل برنامه و بودجه شهرداری تهران افزود: برای کاهش فاصله بین تخصیص اعتبار و پرداخت نقدینگی ناشی از هزینه‌های اجتناب‌ناپذیری مانند برداشت‌های قضائی و تسویه دیون و تعهدات، تخصیص نقدی اعتبارات تملک دارائیهای مالی ۶۴ درصد در نظر گرفته شده که در این خصوص تخصیص تملک املاک تصرفی ۱۰۰ درصد، بیمه و مالیات ۷۰ درصد و تعهدات پیمانکاران ۹۲ درصد لحاظ شده است.

شهیدی پور یادآور شد: با توجه به تخصیص اعتبار مناسب در نظر گرفته شده برای پروژه‌های اولویت دار، انتظار می‌رود انجام عملیات اجرایی و افتتاح و بهره برداری پروژه‌های مذکور مطابق پیش بینی مقرر صورت پذیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا جوادی‌یگانه، عصر یکشنبه در نشست خبری آنلاین با موضوع برنامه‌های دهه ولایت و عید سعید غدیر، اظهار کرد: در شرایطی عید غدیر ۱۴۴۱ قمری را برگزار می‌کنیم که هم مشمول تحریم‌های ظالمانه شده ایم و هم درگیر کرونا، به همین دلیل برای بازگشت به آن الگو و جوانمردی حضرت علی ایجاب می‌کند تا در شرایط فقر هم به فقرا کمک کنیم.

وی افزود: امسال در ۳ محور اصلی مسجد محوری، محله محوری و خانواده محوری عید غدیر را جشن می‌گیریم، در وهله اول بنا داریم تا مردم خودشان عید را جشن بگیرند و ما فقط به آنها وسیله بدهیم.

جوادی یگانه ادامه داد: ۱۱۰ مسجد پرمخاطب در تهران شناسایی شده است و قرار است که این مساجد پایگاهی برای برگزاری جشن عید غدیر است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اعطا روز دوشنبه با اشاره به روند ارائه تذکر اعضای شورای شهر در صحن علنی شورا، اظهار داشت: تذکر نسبت به هر سو عملکرد در شهرداری در صحن علنی، حق قانونی نمایندگان مردم و رویه جاری شورا در همه ادوار -و تقریباً در همه جلسات- بوده است.

وی گفت: چه به لحاظ رویه‌ای و چه آئین نامه‌ای، پاسخ تذکر عضو شورا را، شهردار محترم به صورت مکتوب خطاب به رئیس شورا به شورا می‌فرستد.

اعطا ادامه داد: بی سابقه بوده که وقتی نماینده مردم تذکری در انجام وظایف نمایندگی خود در صحن شورا مطرح می‌کند، بلافاصله مدیر مربوطه با زیرپا گذاشتن ادب حاکم بر مناسبات میان دو نهاد شورا و شهرداری، خطاب به نماینده مردم بگوید بیایند بررسی و برخورد کنند «تا سیه روی شود هر که در او غش باشد!»

وی با بیان اینکه این به این معنا است که اگر عضو شورا نسبت به موضوعی، احساس نگرانی و دغدغه کرد و تذکری در صحن شورا مطرح کرد؛ در او غش هست و باید دستگاه‌ها بروند بررسی کنند تا این نماینده مردم که در او غش هست، سیه روی شود!، گفت: نمی دانم چه روابط و معادلاتی حاکم است که مجوز این نوع کژرفتاری ها را برای معدود افرادی در شهرداری صادر می‌کند.

این عضو شورای شهر تهران با طرح این سوال که واقعاً این چه فهمی از نسبت میان پارلمان شهری و شهرداری است؟، عنوان کرد: من وقتی با بعضی از این آقایان که در یکی دو سال اخیر در شهرداری به مناصبی رسیده اند صحبت می‌کنم، متوجه می‌شوم برخی حتی متن قانون شوراها و قانون شهرداری‌ها را یک بار هم نخوانده اند و درک و بینش صحیحی از مناسبات میان این دو نهاد ندارند.

وی تاکید کرد: فکر می‌کنم دکتر حناچی به عنوان یک شخصیت متین و فهیم، باید نسبت به شأن برخی صندلی‌های مدیریتی ارشد در شهرداری با وسواس بیشتری عمل کنند؛ به خصوص حوزه‌ای که تخصص و برند اصلی شهردار تهران بوده و هست، حساسیت و دقت نظر بیشتری طلب می‌کرد و طلب می‌کند.

عضو شورای اسلامی شهر تهران خاطر نشان کرد که من نسبت به بخشی از اقدامات انجام شده ذیل یک قرارداد، تذکری مطرح کردم و توضیح خواستم. وظیفه من نماینده در شورا، محافظت به حقوق عمومی است.

اعطا یادآور شد: شهردار تهران ٩ معاونت زیرمجموعه دارد. من تاکنون غیر از وقار و ادب و همکاری و دوستی از سایر معاونین ندیده ام. گاهی هم ممکن است اختلاف نظر داشته باشیم. گاهی هم ممکن است تذکری بدهیم و داده باشیم.

وی با تاکید بر اینکه مبنای ما همیشه ادب و احترام متقابل بوده است، اظهار داشت: اما در این مورد خاص، برخی رفتارهای ناهنجار مسبوق به سابقه است.

بر اساس این گزارش، نحوه پاسخگویی مدیران شهرداری تهران نسبت به تذکرات اعضای شورا همواره مورد انتقاد اعضای شورای شهر بوده است؛ سایر اعضای شورای شهر نیز تا کنون تذکراتی را نسبت به این موضوع ارائه کرده اند.

 در سال ۹۷ سند توسعه استراتژیک توسعه دوچرخه‌سواری در شهر تهران مصوب شده و بر مبنای آن شهرداری تهران متعهد شد تا توسعه دوچرخه‌سواری شهری را در دستور کار قرار دهد، به دنبال فعال شدن این سند، شرکت پاک چرخ ایرانیان که با نام تجاری «بی دود» شناخته می‌شود به عنوان اولین شرکت ارائه دهنده خدمات دوچرخه اشتراکی وارد عرصه ارائه خدمات دوچرخه اشتراکی هوشمند در شهر تهران شد اما پس از گذشت دو سال هنوز نتوانسته است، انتظارات شهروندان و کارشناسان را برآورده کند. هزینه گزاف، محدود بودن تعداد دوچرخه‌های اشتراکی و عدم تناسب دوچرخه‌های انتخابی این شرکت با شرایط جغرافیایی پایتخت از کوچک‌ترین انتقاداتی است که از سوی شهروندان مطرح می‌شود. در کنار این مسائل به نظر می‌رسد انحصار فعالیت باعث کند شدن مسیر توسعه این مُد از حمل‌ونقل پاک در کلان شهر تهران بوده است.

بی دود از اهداف اصلی‌اش فاصله گرفته است

مهدی حسن‌زاده مشاور توسعه حمل‌ونقل پاک در شهرهای کشور در گفتگو با خبرنگار مهر علت دور شدن از اهداف این سند را علاوه بر عدم تأمین زیرساخت‌های لازم از سوی شهرداری، دور شدن “بی دود” از اهداف اصلی‌اش و سوق پیدا کردنش به سمت برنامه‌های تبلیغاتی دانست.

این کارشناس با اشاره به این نکته که بر مبنای ویژگی‌های شهر تهران متوسط طول سفر در این شهر ده و نیم کیلومتر محاسبه‌شده که یک طول سفر طولانی محسوب می‌شود. افزود: حداکثر طول سفر با دوچرخه حدود ۵ کیلومتر برآورد شده است و برای توسعه دوچرخه‌سواری در مسافت‌های حدود ۵ کیلومتری دو استراتژی وجود دارد که در سند توسعه دوچرخه‌سواری تهران نیز مدنظر قرارگرفته است.

وی در ادامه تشریح کرد: استراتژی اول مربوط به سفرهای محلی، ناحیه‌ای و منطقه‌ای است که بر طبق آن شهروندان با استفاده از دوچرخه‌های شخصی سفرهای کوتاه خود را انجام می‌دهند.

مشاور توسعه حمل‌ونقل پاک شهرهای کشور در ادامه توضیح داد: استراتژی دوم مبتنی بر سفر به مرکز شهر و بین مناطق مختلف است که برای مثال یک شهروند برای اینکه بخواهد از محل زندگی خود به بازار مرکزی شهر سفر کند با دوچرخه شخصی به نزدیک‌ترین ایستگاه مترو می‌رود دوچرخه را در پارکینگ مناسبی که شهرداری ایجاد کرده است پارک کرده و حتی می‌تواند مسافت مترو تا محل موردنظر را هم با دوچرخه‌های اشتراکی طی کند.

یکی از برنامه‌های این سند ایجاد پارکینگ در نقاط مهم است فعلاً در اولویت نخست ایجاد پارکینگ در محدوده ایستگاه‌های مترو بوده که پارکینگ‌هایی ایجادشده اما از این برنامه هم شهرداری عقب استوی با اشاره به اینکه این دو استراتژی تمام مناطق شهر تهران را در برمی‌گیرد. در خارج از محدوده مرکزی تهران با شبکه‌های منطقه‌ای به ایستگاه‌های حمل‌ونقل عمومی متصل می‌شویم اظهار داشت: در محدوده مرکزی تهران باید شبکه‌ای از مسیرهای دوچرخه ایجاد شود که افراد بتوانند با دوچرخه‌های اشتراکی تردد کنند و خود را به مقصد نهایی برسانند.

حسن‌زاده در پاسخ به این سوال که بر اساس سند چقدر مسیر ایجادشده است، بیان داشت: طبق سند عقب‌تر هستیم، ولی مسیرهایی در محدوده پل کریم‌خان، ایرانشهر و طالقانی و بعضاً در برخی از مناطق خارج از محدوده مرکزی در حال اجرا هستند.
وی در خصوص وضعیت پارکینگ دوچرخه نیز گفت: یکی از برنامه‌های این سند ایجاد پارکینگ در نقاط مهم است فعلاً در اولویت نخست ایجاد پارکینگ در محدوده ایستگاه‌های مترو بوده که پارکینگ‌هایی ایجادشده اما از این برنامه هم شهرداری عقب است البته نباید محدوده‌های ایستگاهی به مترو ختم شود باید پایانه‌های اتوبوس‌رانی و مراکز و کاربری‌های مهمی مثل فروشگاه‌های اصلی نیز موردتوجه قرار گیرند.

دوچرخه‌های اشتراکی سرویس دهی خوبی در مرکز شهر ندارند

این کارشناس حمل‌ونقل پاک در خصوص مطالعات اجتماعی استفاده از دوچرخه در تهران نیز توضیح داد: طبق سند توسعه، در محدوده مرکزی تهران یعنی ۴ منطقه ۶، ۷، ۱۱ و ۱۲ باید ایستگاه‌های دوچرخه هوشمند اشتراکی ایجاد شود که در این مناطق سرویس‌دهی انجام گیرد، اما باوجوداینکه حدود دو سال از فعالیت مجموعه بی دود گذشته است سرویس‌دهی خوبی در این مناطق صورت نگرفته است.

وی ابراز داشت: بی دود برنامه‌های توسعه فعالیت خود را به سمت مناطق دیگر شهر مثل مناطق ۲ و ۵ برده است. این شرکت از ارائه خدمات در محدوده مرکزی و ایستگاه‌های مترو که هدف اصلی ارائه خدمات دوچرخه‌های اشتراکی است فاصله گرفته است.

تعداد دوچرخه‌های بی دود به نصف کاهش پیدا کرده است

حسن‌زاده با اشاره به اینکه در ابتدای فعالیت این مجموعه و رونق گرفتن کار آن بیش از ۲ هزار دوچرخه وجود داشت ولی بر اساس آخرین اخبار تعداد دوچرخه‌ها به نزدیک هزار دستگاه رسیده است، ابراز داشت: این در حالی است که طبق سند مصوب که در سال سوم اجرای آن هستیم باید حدود ۳۰ درصد سفرهای تهران با دوچرخه اشتراکی انجام شود که چیزی حدود ۷۰ هزار سفر در روز برآورد شده بود که نیازمند ۹ هزار دوچرخه اشتراکی است.

وی افزود: اگر ایستگاه‌های بی دود همچنان خارج از محدوده مرکزی باشد فعالیتش بی‌فایده است، چون وجود هزار دوچرخه در ۶ و ۷ منطقه تهران دسترسی به دوچرخه‌ها را کم می‌کند.

گردش انحصاری دوچرخه‌های نارنجی رنگ در خیابان‌های تهران

این کارشناس توسعه حمل‌ونقل پاک گفت: باید مسئله انحصاری بودن دوچرخه‌های اشتراکی در تهران هم حل شود، انحصاری بودن از هر زاویه توجیه ندارد چون انحصار یعنی رانت که فساد می‌آورد درحالی‌که رقابت باعث رشد می‌شود و شهر تهران با ده میلیون جمعیت می‌تواند سهم قابل‌توجهی از سفرهای خود را در آینده به دوچرخه اختصاص دهد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا فعالیت در این حوزه برای شرکت‌های دیگری جذابیت نداشته است، اظهار داشت: اینکه شرکت‌های دیگر پای کار نیامدند شاید دلیلش شکل انحصاری این فعالیت در تهران بوده ولی تا آنجایی که می‌دانم گروه‌های جدید نوپایی در حال وارد شدن به این عرصه هستند که ازقضا باکیفیت‌تر، متعهدتر و باانگیزه‌های بیشتر برای رسیدن به حمل‌ونقل پاک در شهر تهران می‌توانند عمل کنند، مطمئناً با ورودشان به این عرصه می‌توانند تحولات خوبی در توسعه دوچرخه شهری ایجاد کند.

یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیمی که بی دود، دود کرد

حسن‌زاده در خصوص این ادعای مدیران بی دود که گفته‌اند شهرداری تهران یارانه‌ای برای توسعه فعالیتشان در شهر تهران به آن‌ها اختصاص نداده است گفت: بی دود در حال حاضر مستقیم و غیرمستقیم یارانه دریافت می‌کند.

وی افزود: از شکل غیرمستقیم این یارانه‌ها می‌توان به مجوزهایی اشاره کرد که در نقاط مختلف شهرتهران و در فضای شهری ایستگاه‌هایی ایجاد کرده‌اند که خود به‌نوعی تبلیغات شهری به‌حساب می‌آید و این فرصت کمی برای یک برند محسوب نمی‌شود.

در دنیا هر شهری به‌خصوص شهرهای پیشرو یک برنامه توسعه دوچرخه‌سواری دارند و ضرورت دارد که تدوین این برنامه در سایر شهرهای کشور نیز انجام شودوی ادامه داد: ضمن اینکه برای کارمندان شهرداری تهران طی توافق‌نامه‌ای کارت‌های اشتراک بی دود صادرشده که در واقع این هم به‌نوعی یک یارانه مستقیم به این شرکت محسوب می‌شود بااین‌وجود عملکردش به این میزانی که مدنظر بوده نیست و تعداد سفرهای بی دود ناامیدکننده است.

حسن‌زاده تعیین مبلغ ۱۵۰ هزار تومان پیش‌خرید سفر را مدل خوبی برای شروع این فعالیت عنوان نکرد. در چند ماه گذشته نیز یک مدل ۵۰ هزارتومانی حق عضویت سالانه تعریف‌شده است اما این شرکت می‌توانست به مدل‌های جذاب‌تری برسد.

وی با یادآوری این نکته که سند توسعه دوچرخه‌سواری تهران برگرفته از مدل‌های جهانی و با همراهی متخصصان هلندی و ایرانی ترسیم‌شده است و سند جامعی محسوب می‌شود، ابراز داشت: در دنیا هر شهری به‌خصوص شهرهای پیشرو یک برنامه توسعه دوچرخه‌سواری دارند و ضرورت دارد که تدوین این برنامه در سایر شهرهای کشور نیز انجام شود.

دوچرخه سواری در تهران سخت است
این کارشناس توسعه حمل‌ونقل پاک، زیرساخت‌ها و بخشی از اقدامات فرعی (برگزاری همایش‌ها، حمایت‌های رسانه‌ای و آموزش مردم) و هماهنگی بین سازمانی را بر کیفیت اجرای طرح دوچرخه‌سواری و توسعه آن در محیط‌های شهری مؤثر عنوان کرد و گفت: در وضعیت فعلی دوچرخه‌سواری در تهران سخت است، مسیرهای ویژه دوچرخه بسیار کم است، تقاطع‌ها برای عبور دوچرخه‌سواران، ایمن نیست و پارکینگ‌های دوچرخه به میزان کمی ایجادشده‌اند، در تقاطع‌های غیر همسطح تکلیف عبور دوچرخه‌سوار روشن نیست اما اینکه امروز شاهد افزایش ملموس تعداد دوچرخه‌سواران در تهران هستیم را می‌توان ناشی از اجرایی شدن بخشی از این سند داشت.

حسن‌زاده با تأکید بر اینکه دوچرخه در رقابت با حمل‌ونقل عمومی می‌تواند موفق باشد خاطرنشان کرد: هرکدام از انواع مدهای حمل‌ونقل عمومی کارکرد خودشان را دارند. امروزه در شهرهای پیشرو دنیا، رویکرد یکپارچه کارکرد دوچرخه یا حمل‌ونقل عمومی مدنظر قرار دارد.

وی اظهار داشت: طبق سند توسعه دوچرخه‌سواری ۳ گروه دانش آموزان، دانشجویان و کارمندان پتانسیل دوچرخه‌سواری بیشتری دارند که باید با مشوق‌هایی که شهرداری برای این گروه‌ها در نظر می‌گیرد، به توسعه استفاده از دوچرخه کمک کرد، مثل اشتراک تخفیف‌دار و یا اشتراک رایگان. البته تأمین زیرساخت بزرگ‌ترین مشوق برای گروه‌های هدف محسوب می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید فراهانی، رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران در جریان دویست و هفتاد و هشتمین جلسه علنی شورای شهر تهران طی تذکری گفت: رعایت قانون و اجرای مصوبات شورا مهم ترین انتظار اعضاء شورا از شهردار محترم و مدیران شهرداری تهران است تا با رعایت و اجرای دقیق و به موقع مصوبات شورا زمینه اداره هر چه بهتر شهر و شهرداری تهران فراهم شود.

وی افزود: بر همین اساس و به منظور تاکید بر اجرای دقیق و به موقع تکالیف قانونی به عنوان نماینده مردم شریف تهران در اجرای بند ۳ ماده ۸۰ قانون شوراهای اسلامی کشور، با عنایت به لزوم گزارشگری شهرداری تهران در خصوص مصوبات شورای اسلامی شهر تهران درباره «لزوم توجه شهرداری تهران به ارائه گزارش اجرای مصوبات شورا بر اساس تکالیف مقرر» تذکر می دهم.

فراهانی تصریح کرد: بر اساس بررسی های انجام شده از ابتدای دوره پنجم تاکنون در مصوبات متعددی شهرداری تهران مکلف به ارائه گزارش اجرای مصوبه در دوره های زمانه سه ماه، شش ماه و سالانه شده است تا با گزارش شهرداری در خصوص اجرای مصوبه اعضاء شورا در جریان کیفیت اجراء، موانع و عوامل عدم اجراء دقیق و درست مصوبه شورا قرار گیرند.

عضو شورای شهر تهران گفت: اما متاسفانه جز در موارد اندکی شهرداری تهران گزارشی از اجرای مصوبه به شورا ارائه نکرده است.

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران اظهار کرد: بدون شک اجرای مصوبات و دستیابی به نتایج و آثار تصمیمات نمایندگان منتخب مردم در شورا به سه موضوع نیاز دارد.

فراهانی با اشاره به سه موضوع مورد اهمیت برای اجرای مصوبات افزود: در این خصوص به اطلاع رسانی و انعکاس دقیق و درست مصوبات به واحدهای اجرایی شهری و ذی نفعان، اراده جدی مدیران ارشد شهرداری بر اجرایی نمودن مصوبات شورا توسط واحدهای اجرایی، گزارش گیری از واحدهای اجرایی و انعکاس آن به شورا در اجرای مصوبات نیاز دارد.

فراهانی گفت: البته در این میان توجه به مطالبه گری شهروندان عزیز در پیگیری اجرای تکالیف قانونی مدیریت شهری و دیگر دستگاه های اجرایی در اجرای قوانین، مقررات و مصوبات می تواند زمینه ساز تغییر رفتار باشد، تا شهر و شهرداری از ثمرات توجه به قانون و رعایت الزامات و مصوبات شورای شهر برخوردار شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت نظری در تذکر پیش از دستور خود در جلسه امروز شورای شهر تهران ضمن گرامی داشت یاد سهیل گوهری کارشناس شورای شهر و روح الله رجایی سردبیر روزنامه جام جم که جان خود را بر اثر ابتلا به کرونا از دست دادند، گفت: در سال ۹۹ با توجه به شیوع ویروس کرونا طبیعی بود که شهرداری تهران نیز مطابق سایر بخش‌ها با مشکلاتی در زمینه منابع درآمدی مواجه شود. به همین سبب کاهش تخصیص بودجه در مواردی که اولویت ندارد، امری اجتناب‌ناپذیر بود. اما در این میان شاهد بودیم که مدیران ارشد شهرداری برای جبران این کسری بودجه، در چند ماه اخیر تصمیمات غیرقابل توجیهی در قبال حقوق و دستمزد کارکنان شهرداری تهران گرفته‌اند.
پرداخت حقوق علی‌الحساب در فروردین‌ماه و جبران بخشی از آن در اردیبهشت، تاخیر در اعمال مصوبات افزایش حقوق کارکنان ثابت، حذف ردیف کمک‌هزینه نهار از فیش حقوقی کارکنان، کاهش سقف اضافه‌کار و تعطیل‌کاری کارکنان (که جبران‌کننده میزان حقوق کارکنان شهرداری است) و… در چهار ماه ابتدایی سال ۹۹ موجب شده است، نگرانی‌های متعددی برای پرسنل زحمت‌کش شهرداری تهران به‌وجود آید. با افزایش افسارگسیخته تورم در سال جاری و همچنین افزایش هزینه‌های روزمره افراد برای رعایت بهداشت و مراقبت در برابر بیماری کرونا، انتظار می‌رفت شهرداری توجه بیشتری به نیروهای خود داشته باشد.

وی ادامه داد: در حال حاضر با توجه به وضعیت موجود، می‌توان راهکارهایی مثل عدم تخصیص برخی پروژه‌های غیرضرور، حذف هزینه‌های غیرضرور در قالب تنخواه در اختیار مدیران، نظارت بیشتر بر واریز درآمدها به حساب شهرداری، حذف بخشی از مزایای مدیرانی که به گواه اسناد از شهردار تهران حقوق بیشتری می‌گیرند و… را پیشنهاد کرد تا کسری بودجه و کاهش درآمد شهرداری جبران شود.

نظری بیان کرد: به معاون برنامه‌ریزی و امور شورا و سرپرست معاونت توسعه منابع انسانی تذکر می‌دهم که این رفتار موجب نارضایتی در نیروهای شهرداری و همچنین به خطر افتادن معیشت آنها خواهد شد. لازم است شهردار محترم هرچه زودتر راهکاری بیابد که این خسارت ایجاد شده را جبران کند.